قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها عقدت عدة اجتماعات مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، لمناقشة توصية مجلس الوزراء بشأن عدم تجاوز مدة فحص ماكينات الأدوية وجميع مستلزمات الإنتاج 15 يومًا، وأن يتم الإفراج عنها بشكل فورى، مع إلزام المستورد بتقديم شهادة قبل تشغيل الماكينات من هيئة المواصفات والجودة بتمام المراجعة والتقييم.
وأضافت الوزارة، في قرار أرسلته لمصلحة الجمارك المصرية، أنها عقدت عدة اجتماعات مع ممثلى مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، وتم التوصية بأن الماكينات والآلات وخطوط الإنتاج غير مدرجة بالملحق رقم (8) وغير خاضعة للفحص من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما لا تخضع الآلات والمعدات والماكينات وخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية لإشراف هيئة الدواء، ولذا يتم حذفهم من العرض على هيئة الدواء.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، قد عقد عدة اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الدواء خلال الشهور الماضية، آخرها فى شهر سبتمبر الماضى، وتناول عددًا من الحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة فى صناعة الدواء، فى ظل تنامى سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.
كما تناولت الاجتماعات خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة.
