حظرت وزارة المالية، الجهات الإدارية من فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزارة، وألزمت الجهات التي لديها حسابات قبل العمل بالقرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد، وذلك بإغلاق تلك الحسابات وتحويل أرصدتها إلى حسابات تفتح بالبنك المركزي.
ذكرت وزارة المالية، في كتاب دوري رقم 113 لسنة 2023، أنه في حال عدم التزام الجهات الإدارية بالقرار السابق، سيتم إغلاق حسابات هذه الجهات المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حسابات تفتح بالبنك المركزي.
أضافت وزارة المالية، أن البنك المركزي سيتولى موافاتها بكافة بيانات الحسابات المفتوحة بأسماء الجهات الإدارية أو الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي يتضمن (أرقام الحسابات+ أرصدتها+ اسم البنك والفرع المفتوح به الحساب) مع إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم فتح أية حسابات لتلك الجهات مستقبلًا خارج البنك المركزي المصري حتى وإن كانت قوانينها تسمح بذلك إلا بموافقة وزارة المالية على ذلك.
وذكر الكتاب الدوري، أنه يستثنى من الضوابط السابقة حسابات الجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزي بترخيص من وزارة المالية بعد العمل بأحكام قانون المالية العامة الموحد أو بناءً على الاتفاقيات الدولية التي تشترط ذلك.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 21.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2022، بنسبة 0.18% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بنسبة 0.10% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 3.85% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 3 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع نسبة 2.05% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
