تأجيل قضية "المتهمون" في "رافعة الحرم" لجلسة لاحقة
تأجيل قضية "المتهمون" في "رافعة الحرم" لجلسة لاحقة

أقرت المحكمة الجزائيه في مكة المكرمة اليوم ، تأجيل قضية المتهمون بـ"رافعة الحرم"، والذي نتج عنها أكثر من 110 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام، إلى جلسة لاحقة للدراسة والتأمل والفصل في الدفوعات الشكليه التي قدمها أطراف القضية خلال الجلسات الماضيه.

وسجلت الجلسة القضائيه التي عقدت اليوم الخميس حضور فريق الدفاع المكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن بن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن، ومحامي اللجنة الفنيه صالح الغامدي.

وجاءت هذه التطورات في محاكمة المتهمين بعد أن تقدم "المدعي العام" ردا على المتهمين الـ ١٣ في القضيه خلال الجلسات الماضيه بمذكرة مكونة من ١٥ صفحة، إلى قاضي المحكمة الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، حيث تضمنت عدة نقاط رد من خلالها على المذكرات الجوابيه التي قدمها المتهمون خلال الجلسه الماضيه، والذين أكدوا من خلالها انتفاء مسئولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار. حيث تضمنت مذكرة رد هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة عددا من النقاط ردا على ما ذكره المتهمون من دفوعات.

واعترض المدعي العام في مكة المكرمة على المتهمين في القضيه بسبب كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء الأعلى ولا بحق الجهة الموجه لها، ولا بحق مصدرها.

و أثبت "المدعي العام" أن لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والإدعاء العام، والمكونة من 22 ألف كلمة لم يكن بها أي تجاوز أخلاقي، أو تجريح لفظي بحق أي جهة، أو شخصية اعتبارية، أو معنوية، وهو منهج شرعي، ونظامي تلتزم به الهيئة.

وذكر: "إلا أن المفاجأة كانت بما تضمنته مذكرات الدفاع التي قدمها المتهمون والتي تضمنت كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء ولا بحق مصدرها ولا بحق الجهة الموجهة إليها وهي محل اعتراض"، مشيراً إلى أن مذكرة الدفاع المشتركة تضمنت دفوعاً ليست محل الدعوى، واشتملت على إسهابات طويلة جداً أطالت المذكرة دون فائدة تذكر.

وحول عدم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفة لائحة قواعد السلامة، أفاد المدعي العام أن إجراءات هيئة التحقيق تمت بشكل نظامي بناء على الأوامر الملكية السامية رقم 60340، وتاريخ 1/12/1436هـ، ورقم 9592 وتاريخ 20/2/1437هـ المؤكد للأمر السامي رقم 63941 وتاريخ 24/12/1436هـ والفقرة (ز) من المادة الثالثة لنظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.

المصدر : جريدة الرياض