توقع بنك يو بي إس السويسري أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بما يصل إلى 275 نقطة أساس في عام 2024 أي ما يقرب من أربعة أضعاف إجماع السوق في وقت يميل فيه أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
رياح عكسية تعرقل الولايات المتحدة
وفي توقعاته للاقتصاد الأمريكي للفترة مابين عامي 2024إلى 2026 قال البنك السويسري إنه على الرغم من المرونة الاقتصادية حتى عام 2023 إلا أن العديد من الرياح المعاكسة والمخاطر نفسها لا تزال قائمة. وفي الوقت نفسه، أشار الاقتصاديون في البنك إلى أن “عددًا أقل من عوامل دعم النمو التي مكنت عام 2023 من التغلب على تلك العقبات سيستمر في عام 2024”.
تراجع التضخم وارتفاع معدلات البطالة
ويتوقع بنك UBS أن يؤدي تراجع التضخم وارتفاع معدلات البطالة إلى إضعاف الناتج الاقتصادي في عام 2024، مما سيدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى خفض أسعار الفائدة ”أولاً لمنع سعر الفائدة الاسمي على الأموال من أن يصبح مقيدًا بشكل متزايد مع انخفاض التضخم وفي وقت لاحق من العام لوقف الضعف الاقتصادي”.
ومع ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إنه “غير واثق” من أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد فعلت ما يكفي لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2٪.
الاقتصاد الأمريكي ”لم يخرج من الأزمة بعد”
أشار بنك UBS إلى أنه على الرغم من دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات، فقد توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9٪ على مدار العام حتى نهاية الربع الثالث.
ومع ذلك، ارتفعت العائدات وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.
يعتقد البنك أن هذا جدد المخاوف بشأن النمو ويظهر أن الاقتصاد ”لم يخرج من الأزمة بعد”.
تلاشي الضغوط المالية
ويقدر البنك أن الضغوط التصاعدية على النمو الناجمة عن الزخم المالي في عام 2023 سوف تتلاشى في العام المقبل، في حين أن مدخرات الأسر ”تتضاءل” وتبدو الميزانيات العمومية أقل قوة.
وذكر البنك السويسري ″علاوة على ذلك، إذا لم يتباطأ الاقتصاد بشكل كبير، فإننا نشك في أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستستعيد استقرار الأسعار. لقد تفوق أداء عام 2023 لأن العديد من هذه المخاطر لم تتحقق ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أنه تم القضاء عليهم”.
نمو الاقتصاد الأمريكي
ويتوقع بنك UBS أن ينكمش الاقتصاد بمقدار نصف نقطة مئوية في منتصف العام المقبل، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 0.3% فقط في عام 2024 وارتفاع البطالة إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية العام.وقال أرند كابتين رئيس قسم الاقتصاد والأبحاث الإستراتيجية العالمية في بنك UBS :”إن الدافع الائتماني الآن في أسوأ مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. نعتقد أننا نرى ذلك في البيانات. لدينا ضغط على الهامش في الولايات المتحدة وهو ما يعد مقدمة لتسريح العمال لذا فإن الهوامش الأمريكية تتعرض لضغوط أكبر على الاقتصاد ككل مما هي عليه في أوروبا”.
