أفرد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 المُعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، فصلا كاملا لتنظيم إجراءات القيد في قاعدة بيانات الناخبين والتعديل فيها، وكذا الموطن الانتخابي.
وجاءت المادة (13) من القانون لتقضي بوجوب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إيها.
وأقرت المادة (14) بأن يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان و بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
يشار إلي أن القانون أوجب علي كل مصري بلغ الـ18 عاما أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية، والتي من بينها انتخاب رئيس الجمهورية
